الترفيع في سعر الحليب بداية من غرة افريل

اقرت جلسة عمل، عقدت أمس الثلاثاء، باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الترفيع في سعر اللتر الواحد من الحليب ب60 مليما بداية من غرة أفريل، توزّع مناصفة بين الفلاح والمصنع وتحمل كلفتها على الصندوق العام للتعويض.
وجاء الترفيع في سعر الحليب ضمن جملة من الاجراءات التحفيزية التي أقرتها جلسة العمل، وترمي الى النهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي لتونس وتحسين اوضاع الفلاحين وتيسير ظروف عملهم حسب ما اكدته رئاسة الحكومة في بلاغ لها الثلاثاء.
كما أقرت الجلسة تحسين المواصفات التونسية للحليب طبقا للمؤشرات المرجعية لجودة الحليب بأحواض انتاج الألبان، وذلك من خلال إنجاز مشروع تأهيل الضيعات المنتجة للحليب والمتمثل في تركيز التبريد على مستوى الضيعة ودعم مراكز التجميع المنخرطة في هذا البرنامج بمنحة خصوصيّة في حدود 10 مليمات / لتر حليب مبرد ومصنع.
كما تمّ التأكيد على مواصلة دعم تصدير الحليب بعنوان سنة 2017 وذلك في حدود 115 مليما للتر الحليب نصف الدسم المصدر و200 مليما للتر الحليب كامل الدسم مع التسريع بإصدار القرار المتعلق بمنحة الخزن لسنة 2016.
ومن بين الاجراءات كذلك التسريع في تفعيل القرارات المتخذة سابقا لتسوية الوضعية المالية لمصنع التجفيف ومركزيات الحليب وإصدار الأمر المتعلق بالمنحة الجزافية لتجفيف الحليب المصنع محليّا.