وأكد غديرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت 24 أكتوبر 2020، أن اللجنة ستوجه مقترحات جديدة إلى الحكومة من أجل الحد من النسق التصاعدي للإصابات، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة العلمية كانوا قد تداولوا خلال اجتماع سابق بشأن اقتراح إقرار الحجر الصحي على الأشخاص البالغة أعمارهم 65 سنة فما فوق.
وذكر أن المقترحات المزمع تقديمها تشمل الحد من حركة التنقل بين الولايات والمدن وفرض تطبيق البروتوكولات الصحية بالفضاءات العمومية والخاصة.
ولاحظ، أن المنحى التصاعدي لحصيلة الإصابات المسجلة بوباء كورونا تبعث على القلق، معتبرا أن عدم الالتزام بتدابير بالتباعد الجسدي واستمرار التجمعات وعدم تنفيذ البروتوكولات كلها عوامل كان لها وقع سلبي على الحالة الوبائية.
وأكد أن الظرف الصحي الحالي يتطلب تعزيز الإجراءات الوقائية، منبها من أن المعطيات الصادرة يوميا عن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة تؤكد أن استمرار المنحى التصاعدي للإصابات سيفضي إلى بلوغ طاقة الإيواء القصوى بالمستشفيات التي قد تعجز حينها عن إيواء مزيد من المرضى.
وبين أن اللجنة العلمية ترفع مقترحاتها إلى وزير الصحة الذي يحيلها بدوره إلى اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ممثلة في الحكومة، مبينا، أن إقرار أية إجراءات يهدف إلى ضمان الأمن الصحي واستدامة النشاط الاقتصادي بما لا يؤدي إلى اختناق الدورة الاقتصادية.
ولاحظ أن البلدان التي اتخذت إجراءات مشددة من بينها فرض الحجر الصحي الشامل تمكنت اقتصادياتها من التعافي بسرعة في حين كان الضرر أكبر بدول أخرى كان تعاطيها مع احتواء الفيروس أقل نجاعة.