تطاوين: تفاصيل الاتفاق بين معتصمي الكامور والحكومة

وتضمن البلاغ رصد 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار، تنفيذا لبنود اتفاق الكامور، وذلك وفقا للاتفاق مع الوفد الحكومي حول صرف هذا الاعتماد في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، على أن يرتبط تنفيذ البرنامج بتواصل الإنتاج.

أما النقطة الرابعة من هذا البلاغ، فقد اهتمت بالتشغيل بالشركات البترولية والشركات العاملة بالصحراء، وهي النقطة التي لم يتوصل الطرفان إلى توافق حولها. وقد حدد الطرف الحكومي جملة من العروض في هذه الشركات خلال السنوات الثلاث القادمة (2020 الى 2023)، وفق قائمة مفصلة موزعة بين عقود شغل قارة (155) وعقود شغل تنتهي بانتهاء الأشغال لهذه المشاريع (837).

وأوضح البلاغ أن الطرفين اتفقا على ضرورة دعم النسيج الاقتصادي بالجهة، وذلك عبر بعث شركات ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل في مجالات متعددة. وتلتزم الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط، بتكليف مكتب دراسات مختص بإعداد دراسات تفصيلية لبعث هذه الشركات، وتكليف لجنة يترأسها المتفقد الجهوي للشغل تتولى متابعة مدى التزام الشركات بمجلة الشغل للقطع مع عقود الشغل الهشة.

إلى ذلك، تعهد الطرف الحكومي بإحداث ألف موطن شغل عن طريق بعث مشاريع بواسطة قروض تسند من قبل البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وجمعيات القروض الصغرى، وبالشراكة مع برنامج المسؤولية المجتمعية.

كما تعهد الطرف الحكومي بعدم التتبع العدلي لكل ما يتعلق بالاحتجاجات السلمية، ويلتزم الوفد الممثل عن الجهة، من جانبه، برفع كل أشكال الاعتصام، وعدم ارتهان الثروات الوطنية لأي احتجاجات أو تحركات اجتماعية.

من جهته، وفي رد فعل أولي، أفاد المنسق العام لاعتصام الكامور، ضو الغول، مراسل « وات » في الجهة، بأن « التنسيقية بصدد التشاور مع بقية الأطراف لتقييم الاتفاق وتحليل مضامينه »، معتبرا أنه « هناك بعض النقائص التي لم يتضمنها البلاغ ». وأوضح أن التنسيقية ستعقد غدا اجتماعا موسعا مع شركائها سيتم خلاله الإعلان عن القرار النهائي بخصوص الاتفاق.