Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
ندد الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية بتصرحيات رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي التي أعرب فيها عن نيته “غلق ملف العدالة الانتقالية بصفة نهائية” وفرض “المصالحة الوطنية الشاملة”.
واستنكر الائتلاف في بيان له اليوم الثلاثاء، التصريحات التي كان أدلى بها الغنوشي في هذا الخصوص، في لقاء صحفي أجراه يوم 8 نوفمبر الحالي على القناة الوطنية الأولى، وذلك “دون أدنى اعتبار للأطراف المعنية في إقصاء تام لعائلات الشهداء وجرحى الثورة وعائلات ضحايا الاستبداد ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن مسار العدالة الانتقالية”.
ودعا الائتلاف إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية، مؤكدا أنه مسار تشاركي واستحقاق دستوري وقانوني لا حاجة فيه لأيّ وصيٍّ على الضحايا أو على عائلاتهم. كما جدد تمسكه بهذا الملف المحوري في مسار الانتقال الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي لتونس.
واضاف أن إرساء “مصالحة وطنية شاملة مفروضة دون مساءلة أو محاسبة”، ستكون له عواقب وخيمة على حاضر تونس ومستقبلها خصوصا بعد ثبوت انعدام الإرادة السياسية الصادقة والكفيلة بالدفع الفعلي بمسار العدالة الانتقالية في الاتجاه الصحيح.
وذكر الائتلاف بعدم الشروع الجدي في تحقيق أبسط الاستحقاقات التي من شأنها أن تسرع باستكمال المسار بصفة منصفة، ومن بينها النشر الفوري للقائمة النهائية والرسمية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والاعتذار الرسمي من طرف رئيس الجمهورية، باسم الدولة التونسية لجميع ضحايا الأنظمة السابقة والإعلان عنه كيوم وطني للاعتذار وردّ الاعتبار.
كما دعا إلى تفعيل صندوق الكرامة وبداية تطبيق البرنامج الشامل لجبر الضرر المادي والمعنوي ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، وتفعيل اللجنة الحكومية المسؤولة عن تطبيق توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، وتقديم الدعم المادي والسياسي لعمل الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية.
