وأوضح أنّ المتابعة تتم عن طريق لجنة علمية مختصة ” وقد تحصّلت على الإذن لإقتناء 4 ملايين جرعة في مرحلة أولى لتلقيح مليوني مواطن تونسي” .
وكشف المهدي عن أنّه تمّ اتّخاذ كافة الاحتياطات الضرورية لتطوير المنظومة المعلوماتية على غرار ما تمّ مع الهيئة العليا للإنتخابات للترشًح للانتفاع بالتلقيح، وأضاف بأنّ الوزارة ستنطلق في تحضير كل الجوانب اللوجستية في علاقة بتوزيع التلقيح على مستوى الشروط ومكان التوزيع وغيرها.
وأوضح المهدي أنّ المرحلة الاولى في اقتناء الجرعات سينتفع بها مليونا تونسي باعتبار أنْ البلاد لها الحق في 20 بالمائة فقط وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية التي ستتولى توزيع اللقاحات على الدول بصفة عادلة.
ويُذكر أنّ الفئات المعنية بالتلاقيح في مرحلة أولى تشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والإطارات الطبية وشبه الطبية، وستتولى اللجنة العلمية تحديد المقاييس الضرورية حسب المنظومة المعلوماتية، وشدّد وزير الصحة على أنّ عملية التلقيح تبقى غير ضرورية.