ولخص سعيدان إلى “أنّه مقارنة بالثلاثية الثانية من سنة 2020، ارتفع النمو الاقتصادي بنسبة 19،8 بالمائة، ويتعلّق الأمر بانتعاشة اقتصادية بعد رفع الاجراء القاضي بالحجر الصحّي الشامل والحجر المستهدف. ولكن هذه الانتعاشة المسجلة خلال الثلاثية الثالثة، لم تكن كافية تبعا لعدم قدرتها حتّى على تغطية التراجع الحاد المسجل خلال الثلاثية الثانية (بنسبة 21،7 بالمائة سلبيّة)”.
ووفق الخبير الاقتصادي، فإن خلال فترة الحجر الصحي كانت المؤسسات، ولا تزال إلى اليوم، بحاجة ملحة واستثنائية للسيولة لمواجهة تغطية النفقات التشغيلية، ضمن وضعيّة اتسمت بتراجع رقم الاعمال بشكل ملموس أو اضمحلاله، ومع ذلك لم تتمكن المؤسسات من الوصول إلى تلك التمويلات.
وتابع بالقول” ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه السيولة في شكل قروض جديدة، مضمونة أو غير مضمونة من قبل الدولة. ويمكن أن تكون، ايضا، في شكل تأجيل الأقساط المستوجبة أومساهمات اجتماعية أوغيرها”.
وقال، أيضا، “لقد انجر عن الادارة، غير الكافية للازمة، تسجيل خسارة هامة في مواطن الشغل واختفاء آلاف المؤسسات، سيما، المؤسسات الصغرى والمتوسطة.”
وأوضح أن “الاقتصاد سجل نموا سالبا بنسبة 10 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 و”من الصعب تدارك ذلك خلال نهاية هذه السنة وحتى السنة القادمة”.
وبين سعيدان، أنه بالعودة إلى معدل النمو، الذّي تحقق خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2020، فإن قطاع الصناعات التحويلية (التعدين والطاقة) سجل تراجعا بنسبة 6،8 بالمائة. وتابع قائلا “ان القطاع الأكثر تضررا هو قطاع الخدمات المسوقة ( السياحة، النقل…)، اعتبارا الى تراجعه بنسبة 11،8 بالمائة. وكانت الفلاحة وحدها، التّي تمكنت من تسجيل تطور إيجابي (بنسبة 3،6 بالمائة).