إنطلقت منذ قليل الجلسة العامة ليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 برئاسة الناّئب الأوّل لرئيس مجلس نوّاب الشعب وبحضور وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار والوفد المرافق له ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020. (عدد 139/2020)
وفي مداخلة له شدد النائب و رئيس حزب الرحمة بالبرلمان سعيد الجزيري على ضرورة محاسبة المسؤولين على تردي الاوضاع الاجتماعية الحالية في اشارة الى تنامي الاحتجاجات في بعض الولايات قصد المطالبة بالتنمية متسائلا “شكون المسؤول على الوضعية هاذي” مضيفا محاربة الفساد تنطلق من خلال التقليص في راتب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتلافي العجز الحاصل في ميزانية الدولة .