وزارة البيئة تتوجه نحو القطع مع ردم النفايات

أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، المنعقدة أمس الاثنين، ان التوجهات المستقبلية في مجال التصرف في النفايات (2020 الى 2030) تتمثل في الحد من انتاج النفايات المنزلية او المشابهة بنسبة 10 بالمائة والتقليص من توجيه هذه النفايات نحو المصبات بنسبة 60 بالمائة والقطع مع الردم.

وأضاف العروي، خلال هذه الجلسة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون المحلية والبيئة في اطار مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021، ان الوزارة ستعمل، وفق هذه الاستراتيجية، على الترفيع في المواد القابلة للرسكلة بنسبة 20 بالمائة وتطوير التثمين الطاقي والعضوي للنفايات بنسبة 40 بالمائة.

وأفاد، في ما يخص النفايات الخطرة، أن الوزارة اسندت اكثر من 100 ترخيص لشركات تنشط في مجال معالجة النفايات الخطرة بمختلف أنواعها (النفايات الصناعية والنفايات الاستشفائية…).

وأكد، في السياق ذاته، اسناد تراخيص لشركات تختص في تصدير النفايات الخطرة طبقا للضوابط القانونية الوطنية ومقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ممّا مكّن من التصرّف في نسبة كبيرة من هذه النفايات في غياب تشغيل مركز جرادو (ولاية زغوان).

وشدد على تكثيف عمليات الرقابة للتأكد من سلامة تخزين بعض النفايات، التي لم تتمكن بعض الشركات من التصرف فيها او تصديرها الى الخارج، قصد معالجتها.

ولفت، من جهة اخرى، الى ان مصبات المرجين (بلدية او خاصة) تخضع وجوبا الى دراسة المؤثرات على المحيط ويتطلب تركيزها موافقة اللجان الجهوية التي تتابع كيفية استغلالها وتاخذ القرارات اللازمة بشأنها

تثمين النفايات المنزلية بجزيرة جربة

كشف الوزير أنه سيتم الاعلان عن طلب عروض لانجاز مشروع تثمين النفايات المنزلية بجزيرة جربة والمتمثل اساسا في اعتماد الفرز الانتقائي للفضلات من المصدر (المناطق السياحية والمطاعم وبعض الاحياء النموذجية).

وأبرز اعتماد المقاربة التشاركية (السلطة الجهوية والبلديات والمجتمع المدني) لايجاد حلول للتصرف في النفايات المنزلية وذلك نظرا لغلق المصب المراقب بقلاّلة علاوة على تنفيذ حلول وقتية، في الوقت الحالي، للتصرف في نفايات مكعبات الردم.

توسيع شبكات التطهير

أشار العروي الى التوجه خلال سنة 2021 نحو توسيع شبكات التطهير وتعميم خدمات التطهير على كافة المواطنين وبرمجة انجاز محطات تطهير.

وأكد برمجة الوزارة تأهيل الشبكات القديمة والمحطات المتواجدة حاليا بالمعالجة الثلاثية، مبينا انطلاق اشغال تجديد وتوسعة قطب التطهير بجنوب مليان (رادس) ليعالج 90 الف كم مكعب في اليوم بالمعالجة الثلاثية اضفاة الى تخمير الحمئة لانتاج الطاقة.

وقال ان الوزارة بصدد استكمال الدراسة المتعلقة بالمصرف البحري بجنوب مليان لادراجها في المخطط القادم.

حماية الشريط الساحلي والانجراف البحري

أفاد العروي أن 300 كلم من الشواطئ الرملية في تونس مهددة بالانجراف، من ضمن 670 كلم، مؤكدة اعادة تهيأة نحو 10 بالمائة من هذه الشواطئ المهددة بكلفة 7ر87 مليون دينار.

وذكر بأن الشريط الساحلي التونسي يواجه ضغوطات كبيرة نتيجة كثافة الأنشطة البشرية والاقتصادية والتغيرات المناخية.

في ما يتعلق بمحمية بحيرة اشكل (ولاية بنزرت)، أوضح أن محمية بحيرة اشكل راجعة بالنظر للادارة العامة للغابات (التسيير والتصرف) مشيرا الى ان وزارة البيئة، الممثلة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، تقوم سوى بالمتابعة العلمية والايكولوجية للبحيرة.

وأكد تخصيص اعتمادات سنوية بقيمة ان سنوية 100 الف دينار للقيام بعمليات القيس والمتابعة الدورية للنباتات والطيور وغيرها، موضحا ان وزارة الفلاحة هي المكلفة.