أعلنت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، مساء الجمعة، الإضراب العام المفتوح للقضاة، إثر « عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يستجيب لتطلعات القضاة »، وفق ما جاء في بيان للنقابة.
من جهة أخرى، أكدت النقابة « حرصها على مواصلة الحوار والتفاوض مع رئاسة الحكومة »، وذلك قصد التوصل إلى « إمضاء اتفاق يتضمن حلولا جدية لمطالب القضاة »، والتي وصفها بيان النقابة بأنها « مطالب مشروعة ».
وشدت على أن الاتفاق المرجو مع الحكومة يجب أن « يكفل دعم مكانة السلطة القضائية ودورها الجوهري في حفظ الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والتصدي للإرهاب »، وفق نص البيان
ودعت النقابة القضاة التونسيين إلى التكاتف والوحدة، وإلى الإيمان بأن « نضالاتهم مشروعة وأنها تؤسس أيضا لقضاء مستقل فعليا »، كما أنها نضالات تهدف « لبناء دولة ديمقراطية أساسها العدل و القانون ».
وينفذ القضاة في تونس منذ أكثر من 3 أسابيع إضرابا متواصلا عن العمل بمختلف محاكم البلاد.