منصّة إلكترونيّة للإشعار عن حالات العنف والتحرّش في فضاء العمل بالمؤسّسات الراجعة بالنظر لوزارة المرأة.

اعلنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان الزهواني هويمل اليوم الإثنين، عن وضع منصة إلكترونية إتصالية صلب الوزارة للإشعار على المستوى القطاعي الداخلي عن كل حالات العنف والتحرش في فضاء العمل بجميع المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.

وأكّدت الوزيرة لدى إفتتاحها أشغال الندوة الافتراضية للتشاور حول “تحليل الفجوة الخاصة بالاتفاقية رقم 190 حول العنف والتحرش في فضاء العمل”، أنّ هذه الخلية ستعمل في كنف السرية التامة حفاظا على المعطيات الشخصية وحماية لسلامة المتضررات والمتضررين وضمانا لسبل الإنصاف والدعم.

ودعت كافة المؤسسات والهياكل إلى الانخراط في هذه المبادرة والنسج على منوالها قصد ضمان بيئة سليمة وظروف ملائمة تستجيب لمعايير العمل اللائق.

واعتبرت أنّ الاتفاقية 190 حول العنف والتحرش في فضاء العمل تعدّ صكا دوليا هاما معزّزا لترسانة الحقوق الانسانية ومكسبا لحقوق النساء في أماكن العمل وحماية لهنّ من كل أشكال العنف لاسيما الاقتصادي.

وبيّنت الوزيرة أنّ مصادقة تونس على اتفاقية 190 ستكون من بين الآليات المساهمة في تنزيل مقتضيات دستور الجمهورية الثانية وخاصة الفصل 21 المتعلّق بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين والفصل 40 الذي ينصّ على الحق في العمل وضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف وتوفير ظروف عمل لائقة، والفصل 46 المتعلّق باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى جانب تكريس الأولويات والتوجهات الحالية للدولة خاصة بعد انضمام تونس مؤخرا في التحالف الدولي للمساواة في الأجر (EPIC).

وأوضحت أن التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية قد أفضى في إطار مشروع العمل اللائق في مصر وتونس الذي شرع في تنفيذه منذ سنة 2018 إلى تعزيز ترسانة القوانين الداعمة لحقوق المرأة ومكاسبها وذلك بوضع مشروع قانون لعملة المنازل وآخر يحدّد عطلة الأمومة والأبوة فضلا عن برنامج ريادة الأعمال النسائية.

وتهدف الندوة الافتراضية، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بتونس، إلى تجسيم المقاربة التشاركية قصد خلق إطار من التشاور والتفاوض مع جميع المعنيين حول دراسة الفجوات بين الاتفاقية 190 والإطار الوطني التونسي استعدادا لوضع حملة مناصرة للمصادقة على هذه الاتفاقية الدولية وتعزيز حقوق النساء.

يُذكر أنّ تونس سبق لها أن صوّتت لصالح هذه الاتفاقية عند عرضها على المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في الذكرى المائة لإحداث هذه المنظمة في جوان 2019 .