قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي إن الطبقة السياسية في تونس غائبة تماما عما يجري من حراك اجتماعي خطير وينذر بانفجار الوضع الاجتماعي في تونس في الأشهر القادمةوأكد عبد الرحمان الهذيلي اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية بمقر المنتدى بالعاصمة خصصت لاستعراض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد أن اللامسؤولية السياسية تسير بالبلاد نحو الانفجار الاجتماعي مشيرا في هذا الخصوص الى أن مشاغل كل
من رئيس الجمهورية ورئيس نواب الشعب ورئيس الحكومة في واد والقضايا الاجتماعية الحارقة التي تنتظر التونسيين في واد آخر
حسب تقديره
وأضاف قوله « هناك لامبالاة تامة من الحكومة تجاه الحراك الاجتماعي وأساسا مطالب المعطلين عن العمل والمعتصمين الذين لجئواإلى تعطيل العديد من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في حركة للفت انتباه الحكومة إلى أوضاعهم الاجتماعية الهشة »
ولفت رئيس المنتدى إلى أن حجم القطيعة الحاصلة بين النخب والمجتمع وعجز المؤسسات عن تمثيل مطالب التونسيين وتشريكهم
في برامج الإنقاذ العاجلة والإصلاح دفع بالمنتدى إلى التعبير عن مخاوفه واستنكاره لغياب المسؤولية السياسية
واعتبر أن هذه القطيعة الحاصلة أدت إلى تفاقم موجة الاحتجاجات التي عادت وفق تصوره بقوة في الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى
تصاعد نسق الهجرة غير النظامية حيث بلغ عدد التونسيين الواصلين الى ايطاليا منذ مطلع العام الجاري الى موفى شهر نوفمبر الماضي 12400 شخص بحسب احصائيات الجانب الايطاليوشدد على أن تصاعد وتيرة الهجرة غير النظامية هو نتاج لسياسات تنموية فاشلة أظهرت محدوديتها مضيفا أن الأفراد الذين أقدموا
على الهجرة غير النظامية هم شباب انقطعوا عن الدراسة
وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد التونسيين المنقطعين عن الدراسة منذ سنة 2012 إلى الآن في حدود 1 مليون تونسي بمعدل
حوالي 100 ألف منقطع عن الدراسة سنويا وهم ينحدرون من الأحياء والمناطق المهمشة والمفقرة ولم يقع إدراجهم في برامج
الحكومات المتعاقبة
وأعرب عبد الرحمان الهذيلي في جانب آخر عن أسفه في تعاطي رئيس الجمهورية والحكومتين السابقة والحالية مع ملف
الهجرة غير النظامية الذي قال عنه ضعيف في ظل غياب نقاش متوازن مع الجانب الايطالي في مسألة ترحيل التونسيين
وأضاف أن الجانب الايطالي أملى شروطه على تونس بموجب اتفاق في الغرض يقضي بترحيل مئات التونسيين يصل إلى 600
شخص شهريا من ايطاليا إلى تونس
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد دعا في بيان له الرئاسات الثلاث إلى التوافق للدعوة المشتركة في أقرب وقت ممكن لتنظيم ندوة وطنية للحوار تطرح كل القضايا الملحة والمشاكل المطروحة والخطط العملية لتنفيذها
وشدد على ضرورة أن يضمن هذا الحوار تمثيلية المجتمع المدني المتنوعة والفاعلين المحليين و لا يقتصر على المنظمات التقليدية
المعروفة كما دعا إلى التفاوض مع الشركاء الأوروبيين والممولين حول ملفات المديونية والهجرة
شاهد أيضاً
100 نقطة للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والطفولة والثقافة بالمنستير
مثلت المشاغل والمشاكل في قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محور …