جامعة النزل تتهم جامعة السياحة بالمغالطة وتدعو إلى تفادي التصعيد الشعبوي

وفي بيانها، اتهمت جامعة النزل جامعة السياحة بالمغالطة ودعتها إلى تفادي التصعيد الشعبوي، مؤكدة احترامها التام للقانون والتزامها الشديد بمجلة الشغل في كل ما يتعلق بالإجراءات المتخذة وبالعلاقة الشغلية مع العاملين في القطاع.

وشددت على أن عمليات التسريح كانت محدودة وقانونية ووفقا للفصل 21 من مجلة الشغل، مضيفة أن العديد من عمليات التسريح تمت بناء على رغبة العاملين أنفسهم وبموافقة من النقابات التي هي بدورها عضو في اللجان المكلفة بمراقبة الطرد.

وتابعت أنه يبدو أن الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية لم تنتبه إلى أن عددا كبيرا من المسرحين قد غادروا العمل طوعا بحكم حفي التقاعد المبكر.

واستغربت من الزج بمتفقدي الشغل وبإداراتهم الراجعين إليها بالنظر عن طريق اتهامهم بعدم النزاهة وعدم الانضباط في الوقت الذي يبذلون فيه أقصى الجهود من أجل المحافظة على مناخ اجتماعي سليم.

واستنكر البيان ما وصفه بتعمد الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية مغالطة الرأي العام فيما يخص الإجراءات الحكومية التي تقتصر على إعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة بعض الفنادق لفائدة بعض الهياكل العمومية والتي حل أجل خلاصها سنة 2020، بقطع النظر عن منحة المائتي دينار التي تسند مباشرة إلى مستحقيها.

وذكرت أنه لم تتحصل الشركات الفندقية على أية تمويلات حكومية من أموال المجموعة الوطنية بل يتعلق الأمر بخط ضمان بنكي تتمتع به الشركات بعد دراسة ملفاتها حالة بحالة من طرف  المؤسسات البنكية.

وتعجبت بشدة من التأويلات الغريبة التي تقوم بها الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة لمجلة الشغل، إذ أن قانون الشغل يستند إلى مبدأ حق العامل في أجر مقابل كل خدمة، في حين أن الجامعة المذكورة تريد أن يتمتع عمال القطاع الفندقي بأجر كامل دون القيام بأي عمل وهو ما لا يقبله المنطق والقانون، إلا إذا كانت غاية الجامعةهي التشجيع على البطالة والتواكل في الوقت الذي تحرص فيه الجامعة التونسية للنزل على المحافظة على مواطن الشغل حتى إن اقتضى الأمر التخفيض في ساعات العمل وفق الفصل 21 من مجلة الشغل، حسب نص البيان.

وعبرت عن تفهمها الكبير كنقابة مهنية للضغوطات التي تعيشها جميع الأطراف، ودعت إلى تفادي التصعيد الشعبوي وإلى الرصانة في معالجة الملفات المطروحة والتحلي بالمسؤولية والتعقل لتجاوز هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لما فيه مصلحة جميع الأطراف الاجتماعية.