أعلن رئيس الحكومة على هامش كلمة أمام مجلس نواب الشعب نواب الشعب في جلسة مخصصة لمنح الثقة للتحوير الوزاري المقترح انه بداية من السداسي الأول من السنة الحالية سيتم اتخاذ جملة من الاجراءات لدفع عجلة الاستثمار والتقليص من هامش الفقر.
وأضاف أنه بداية من السداسي الأول من العام الحالي سيتم مراجعة أكثر عدد من العوائق والترخيص في علاقة بالمستثمرين الذين سيمكنهم من تسهيلات للوصل الى المنظومة المالية ومن حوافز مالية.
وأكد أنه سيتم الحد من الوثائق التاريخية قبل نهاية 2021. وأضاف أنه سيتم احداث وكالة وطنية للاشراف على المؤسسات العمومية التي تشهد صعوبات مالية تمكن من استعادة دورها الاستراتيجي.
وفي سياق هذه القارات الاصلاحية، أعلن رئيس الحكومة أنه سيتم ترشيد منظومة الدعم اواخر السداسي الثاني من خلال التحول من نظام دعم المواد الى نظام مدعم المداخيل.