قال رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري: ان هذه الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح ولتغيير منوال التنمية الذي طالما تحدّثنا عنه، لابدّ من إعادة النظر فيه لوضع البلاد على طريق النجاح وخلق الثروة الحقيقيّة، الثروة التي يكون مأتاها العقل التونسيّ المستنير والمنفتح على العالم وعلى التطوّر التكنولوجي والرقميّ.
واضاف المشيشي الى ان الحكومة تعمل وفق مقاربة تشاركيّة مع مختلف الفاعلين في مجال الرقمنة، من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني، وذلك قصد وضع استراتيجية وطنية للتحوّل الرّقمي 2021-2025 تهدف بالأساس إلى تحسين مساهمة القطاع في النّاتج المحلّي الإجمالي.
-الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المبرمجة خلال الثلاث سنوات القادمة إحدى أهم الوسائل التي ستساهم في إنعاش اقتصادنا بشكل فعّال وتمكّننا من إسترجاع استقلاليتنا الطاقية.
مشيرا الى ان القطاع الفلاحي يمثل ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني، ويمثل مقوّما أساسيا من مقومات الإقلاع الاقتصادي لبلادنا، ونحن عازمون على تطويره وتذليل كل العوائق التي تعرقل نموّه.
و اوضح انه سيتم الانطلاق في معالجة المشاكل الحقيقية للإدارة بتدعيم الرقمنة والحدّ من الإجراءات البيروقراطية.
كما سيتمّ إحداث وكالة وطنية تتولّى الإشراف على المؤسسات ومراجعة حوكمتها وإحكام إدارتها بالإضافة إلى صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي في معاضدة جهود الدّولة ودعم الاقتصاد الوطني.
وخلص المشيشي الى القول هذه حكومة الانطلاق الفعليّ في الإنجاز، حكومة التناسق والبرنامج.