Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
طالب الحزب الجمهوري، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتعجيل بتنظيم موكب آداء اليمين للوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان، رغم ما أبداه الحزب من تحفظات على التحوير الوزاري الواسع الذي أدخله رئيس الحكومة هشام المشيشي على فريقه الحكومي.
ودعا « الجمهوري » الرئيس سعيد، في بيان عقب مصادقة البرلمان أمس على التحوير الوزاري، إلى « التقيد بدوره الدستوري وعدم تعطيل عمل مؤسسات الدولة والنأي بها عن كل التجاذبات والصراعات التي باتت تشل عملها، كالذي حدث أثناء انعقاد دورة مجلس الأمن القومي الأخير »، وفق نص البيان.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أشار لدى إشرافه الإثنين على اجتماع مجلس الأمن القومي، إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح، ولا يمكن لمن تعلقت بهم مثل هذه القضايا تأدية اليمين، « لأنه ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري »، وفق تعبيره.
ولاحظ الحزب الجمهوري أن هذا التحوير « بدل أن يشكل عنصر طمأنة للتونسيين على إمكانية تجاوز أوضاعهم الصعبة، فقد كرس سياسة الهروب إلى الامام وتعميقا لأزمة المؤسسات التي تشهدها البلاد ».
واعتبر أنه جاء استجابة لـ »ضغوطات الحزام البرلماني » المساند للحكومة، مبرزا أن التحوير « تجاهل كل التحفظات الرسمية وغير الرسمية حول تولي أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح لحقائب وزارية، ترضية للجهات التي رشحتهم وتطبيعا مع الفساد الذي بات ينخر المجتمع ومؤسسات الدولة، بل ويشارك في السلطة التنفيذية رأسا »، وفق ما جاء في نص البيان.
كما اعتبر أن التحوير الوزاري لم يهدف الى تعديل وتغيير السياسات الحكومية، في عدم تناولها لملفات الاصلاحات المتأكدة و »اقتصارها على شرعية برلمانية مهترئة ومواجهة كل المحتجين على سياساتها بالعصا الأمنية والاعتقالات المكثفة ».
وأدان الحزب الجمهوري ما وصفه بـ »الاعتداءات الأمنية »، التي طالت موكب جنازة هيكل الراشدي (توفي بعد أيام من إصابته في احتجاجات بمدينة سبيطلة وفق رواية عائلته) وإلقاء الغاز المسيل للدموع باتجاه المشيعين، واعتبر ذلك « جريمة » تستدعي تتبع من يقف وراءها، أمرا وتنفيذا، داعيا إلى تشكيل لجنة مستقلة من الهيئات الحقوقية لتحديد المسؤوليات ونشر نتائج تحقيقها للرأي العام.
