اكدت كتلة الحزب الدستوري الحر تسجيلها تجاوزات قانونية خلال أشغال مكتب المجلس الذى انعقد السبت 30 جانفي 2021، وتم خلاله المصادقة على الصيغة النهائية للقرار المتعلق بضبط الدليل الاجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كورونا.
وأبرزت الكتلة في البيان أن رئيس المجلس رفض الإستماع لممثلي المعارضة بخصوص سلامة الإجراءات ومنع التداول حولها وذهب مباشرة للتصويت على الوثيقة برمتها دون استعراض نقاطها فصلا فصلا.
وقال بيان الكتلة إنه تم الاعتداء على قواعد التصويت الشفاف والتضارب بين الأرقام المعلنة كنتيجة للتصويت وبين أسماء النواب المصوتين وتهميش الرافضين للمشاركة في هذه العملية المخالفة للقانون.
وأكدت ان اعتماد التصويت عن بعد داخل المكتب يمثل خرقا واضحا لقرار الجلسة العامة الصادر في 19 جانفي 2021 الذي يمكن المكتب من السماح باعتماد هذا النوع من التصويت خلال الجلسة العامة فقط دون غيرها من الهياكل.