اعتبررئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الخميس 11 فيفري 2021 في تعليقه على الازمة السياسية الناجمة عن عدم دعوة الوزراء الجدد لاداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية “ان البرلمان قام بواجبه لما طُلب منه استفتاء النّواب حول إعطاء الثّقة من عدمه للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري وانه تم منح الثقة بأغلبية كبيرة.”
واكد الغنوشي في حوار مع “الجزيرة” نشرته اليوم على موقعها “يُنقل عن رئيس الجمهورية أن لديه تحفظات على بعض الوزراء المقترحين بسبب شبهات فساد أو تضارب مصالح. رغم أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان، ولكنه في نفس الوقت لم يبلغنا ولم يبلغ الحكومة بشكل رسمي بتفاصيل هذه التحفظات أو من المعني بها بالضبط.”
وشدد على ان القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته معربا عن امله في أن يتم”التوصل إلى حل في إطار الدستور مع سيادة رئيس الجمهورية حتى تتمكن الحكومة من خدمة الشعب التونسي ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية التي نواجهها.”