Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قرّرت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلّق بطلب مدّها بتقرير كتابي حول شبهات الفساد وتضارب المصالح المتعلّقة بالأعضاء المعنيين بالتحوير الوزاري الأخير.
كما طلبت اللجنة من رئيس الهيئة مدها بالمآلات القضائية لهذه الملفات إن وجدت، وذلك خلال اجتماع عقدته امس الاثنين خصص جانب منه للاستماع إلى رئيس محكمة المحاسبات حول التقرير الأخير للمحكمة.، وفق ما ورد في بلاغ للبرلمان اليوم الثلاثاء.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 26 جانفي 2021، على تحوير وزاري أدخله هشام المشيشي على حكومته شمل 11 حقيبة وزارية، الا ان الوزراء الجدد لم يتمكنوا من اداء اليمين الدستورية بسبب رفض رئيس الجمهورية للتحوير لأسباب قال إنها تتعلق بوجود شبهات فساد بخصوص بعض الوزراء وبخروقات قانونية ودستورية.
