دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاثنين، إلى تعليق التحركات الاحتجاجية لأعوان الديوانة التونسية والجلوس فورا إلى طاولة الحوار لحل الإشكاليات العالقة مؤكدا استعداده الكامل للمساهمة في التقريب بين وجهات النظر خدمة للمصلحة الوطنية.
وشدد الاتحاد في بلاغ أصدره ، الخميس، حول تداعيات التحركات الأخيرة لأعوان الديوانة، الذين نفذوا من 25 فيفري الى 3 مارس 2021 إضرابات في المكاتب الجهوية والمطارات ونقاط العبور الحدودية، على أن التصعيد وتعطيل المرفق العام لا يخدم أي جهة وسيزيد في تعقيد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
ونبهت منظمة الأعراف الى أن هذه التحركات تسببت في انعكاسات كارثية على حركة التوريد خاصة بالنسبة للمواد الأولية والتجهيزات، وكذلك على حركة التصدير، « وهو ما سيزيد في تراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني وفي ضياع الآلاف من مواطن الشغل ».