Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكدت وزير العدل حسناء بن سليمان استعداد الوزارة لتطبيق القانون على كل القضاة المعنيين بشبهات الفساد المالي والتستر على الإرهاب والتلاعب بملف الاغتيالات السياسية بقطع النظر عن صفاتهم ومراكزهم في أجل معقول.
ونقلت نقابة الصحفيين، في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك”، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، عن بن سليمان تشديدها خلال لقاء جمعها بممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وعن الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية القائمين بالحق الشخصي في ملفي الاغتيالات السياسية والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، على أن الوزارة “ماضية قدما في إجراءات التتبع التأديبي ورفع الحصانة لتيسير إجراءات التتبع الجزائي واستكمال الابحاث التكميلية بما يكشف الحقيقة ويضمن عدم الافلات من العقاب ضمانا لسيادة القانون وصونا لثقة المواطن في القضاء”.
وأضافت النقابة أن ممثلي الهيئات والمنظمات الاجتماعية أكدّوا من جهتهم، “ضرورة اتخاذ قرارات فردية بخصوص التتبعات التأديبية ورفع الحصانة على كل القضاة المتورطين في شبهات الفساد المالي والتستر على الإرهاب والتلاعب بملفّات الاغتيالات وإحالة تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل على النيابة العمومية للتعهد بالتتبّعات الجزائيّة واستكمال الأبحاث في خصوص بقيّة الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين” .
وأشارت النقابة، إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء لـ “مستجدات الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المثارة ضد مجموعة من القضاة وغيرهم من غير ذوي الصفة القضائية على خلفية الاتهامات بالفساد المالي والتستر على ملفات الإرهاب واغتيال الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المتبادلة بين الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ، رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي شغلت الرأي العام، خاصة بعدما أثبت تقرير التفقديّة العامة لوزارة العدل من معطيات ووقائع وقرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة القضاة الذين شملتهم التتبعات على النيابة العمومية ورجوع الوزيرة في قرار إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب ممّا يمهد للإفلات من المحاسبة”
