Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشكل مبدئي وقاطع قرار وزير الداخلية يوم 03 أفريل 2017 بتحجير صدور جريدة ّالثورة نيوز” اعتمادا على مقتضيات الأمر المنظم لحالة الطوارئ، في سابقة خطيرة قد تفتح المجال لوزارة الداخلية للتدخل في الشأن الإعلامي وترهيب الصحفيين والسطو على صلاحيات القضاء في الصدد.
ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت فأنه سبق لها أن أدانت التناول الإعلامي للجريدة المذكورة للشأن العام ، والتجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض والمعطيات الشخصيّة، وتوظيفا للجريدة لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة.
ووصفت النقابة وفق نص البيان هذا الإجراء بمحاولات السطو على مؤسسات الإعلام العمومي لتحويلها إلى أبواق دعاية لأحزاب التحالف الحكومي.
وكذلك برسكلة رموز البروبجندا في عهد الديكتاتورية للتحكم في المشهد الإعلامي ومفاصل الدولة في سعي لإفشال التجربة الديمقراطية والعودة إلى زمن الاستبداد.
وذكرت النقابة برفضها لتدخل السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية بالخصوص ، التي لها سجل سيء في قمع الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة، في التعامل مع التجاوزات والأخطاء المهنية وتعتبرها غير مخولة للبت في ذلك.
وبضرورة حسم القضايا المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة اعتمادا على المرسومين 115 و 116 وهياكل التعديل والتعديل الذاتي.
