عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم الثلاثاء، عن “إدانته الشديدة” لما ورد في “الوثيقة المسربة” مطلع هذا الأسبوع، داعيا إلى “فتح تحقيق جدي وسريع حولها لكشف جميع ملابساتها، وطمأنة الرأي العام الوطني والدولي”.
واشار المكتب التنفيذي الى أن الوثيقة المسربة والتي يعود تاريخها الى 13 ماي الجاري و”الموجهة الى مديرة الديوان الرئاسي، تضمنت توجهات ومقترحات خطيرة تحت لافتة تفعيل الفصل 80، تهدف الى تعطيل مؤسسات الدولة وتقويض المسار الديمقراطي”.
واعتبرت حركة النهضة أن “خطورة هذه الوثيقة تكمن في انّها تتساوق مع خطابات الأطراف المناوئة للمسار الديمقراطي والعاملة على ارباك الوضع العام بالبلاد”، داعية المنظمات الوطنية والأحزاب ونشطاء المجتمع المدني وكل الديمقراطيين، الى تشكيل جبهة وطنية للدفاع على المسار الديمقراطي والحقوق والحريات والوقوف سدا منيعا امام كل مخططات الارتداد عن الخيار الديمقراطي وعن المكاسب التي حققتها الثورة في كل المجالات.