قال وزير السياحة والصناعات التقليدية، الحبيب عمّار، إن تونس جاهزة لاستقبال السياح هذه الصائفة وخلال الموسم الشتوي القادم بفضل البرتوكول الصحي الخاص بالقطاع السياحي، الذي أثبت نجاعته صيف 2020 وحظي بثقة متعهدي الرحلات الأجانب وأدخلت عليه تعديلات هذه السنة بالتنسيق مع وزارة الصحة ليكون أكثر نجاعة.
وأضاف في تصريح اعلامي، خلال زيارة عمل يؤديها الى ولاية توزر، الجمعة والسبت، أنه يمكن الحديث عن تونس كوجهة سياحية آمنة من الناحية الصحية، تُوفر أفضل ظروف الإقامة وفقا للبرتوكول الصحي خاصة للمجموعات السياحية.
وأكد أنّ تونس تراهن على تقدم نسق عمليات التلقيح ضد كوفيد 19 على غرار عدد كبير من بلدان العالم بما يسمح بالقضاء عن التخوف من السفر.
وأفاد الوزير بأنه يتم التنسيق مع الأسواق التقليدية وخاصة أوروبا الغربية لعودة وفودها السياحية نحو تونس وذلك في انتظار فتح حدودها بالكامل وهي بلدان بصدد اعداد برتوكول صحي خاص بشروط الدخول والخروج.
وذكّر بأن تونس استقبلت، منذ نهاية شهر أفريل، أكثر من 90 رحلة أمنت توافد ما يفوق 14 ألف سائح روسي بالإضافة الى سياح من جنسيات أخرى من بلدان أوروبا الشرقية توزعوا على جميع المحطات السياحية.
العمل على تطوير السياحة الصحراوية
كما أشار إلى أن برنامج الوزارة لتطوير السياحة الصحراوية يرنو الى جعل هذا المنتوج سواء في ولاية توزر أو ولاية قبلي منتوجا سياحيا مستقلا عن السياحة الشاطئية بما يتيح للسياح قضاء أطول مدة ممكنة.
و تابع أنه يتم في سبيل ذلك، الترويج لهذا المنتوج بصفة مستقلة، ملاحظا أن زيارته للجهة تتنزل في إطار الاعداد للموسم المقبل وعودة النشاط السياحي بجهات الجنوب حيث ما تزال السياحة الصحراوية حسب تقديره مفخرة تونس ولا وجود لمنافسين في هذا المنتوج.
ولفت عمّار في الآن ذاته الى ما تعانيه السياحة الصحراوية من إشكاليات هيكلية والي تستوجب المعالجة حتى تتحول الى أفضل منتوج في العالم.
وبيّن أنّ القطاع السياحي في ولاية توزر عرف صعوبات كبيرة منذ 2011 عمقتها جائحة كورونا و ان الوزارة تعمل على تحقيق انطلاقة جديدة لهذا المنتج من خلال برنامج الربط الجوي بين توزر ومدن أوروبية، إذ تبحث الوزارة آليات إحداث شركات تؤمن ربط توزر بأوروبا لتحقيق مردودية أكبر للقطاع.
كما يتم في سياق آخر، العمل على تطوير الجانب القانوني لتشجيع بعث مشاريع في أنماط سياحية جديدة على غرار السياحة البديلة بإحداث النزل ذات الطابع المميز والاستضافات العائلية والاقامات الريفية.