Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
دعا اليوم الاربعاء رئيس المجلس التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، “رئيس الجمهورية إلى تقديم خارطة طريق واضحة المعالم، وأن يضعها كمنصّة للانطلاق بعيدا عن منطق الإقصاء والتشفي في حوار لا يبُيّض الفاسدين ولا يتسامح مع المجرمين، ويكون حوارا يضع فيه الجميع مصلحة تونس فوق كلّ الحسابات”.
وأكد، بن جعفر وفق نص البيان، مساندته لقيس سعيد قائلا: “نساندك كما ساندناك سابقا عندما دعونا إلى انتخابك’’ .
وفي ما يلي نص البيان:
بقلم الدكتور مصطفى بن جعفر : بيان للرأي العام التونسيّ
الآن وبعد أن هدأت النفوس ومرّت خمرة القرارات الرئاسيّة
تبعا لما أعلن عنه رئيس الجمهوريّة من قرارات وتدابير استثنائية قال أنّها تندرج ضمن صلاحياته في تفعيل الفصل 80 من دستور الجمهورية الثانية، وددت أن أقول ما يلي :
ينبغي أوّلا وقبل كلّ شيئ أن نضع كلّ هذا الزخم والهبّة الشعبيّة والاحتجاجات في إطارها، إنّ الشباب الذي خرج إلى الشوارع في عديد المناسبات وآخرها يوم 25 جويلية مطالبا بالتغيير، ولم تثنه حرارة الطقس ولا خطورة الوضع الصحّي ولا حتّى إغلاق كلّ المنافذ المؤديّة الى العاصمة هو شباب ضاق بالمنظومة ورموزها الفاشلة ذرعا فأصبح رافضا لـ”السستام” باكمله.
إنّ الأوضاع التي تمرّ بها البلاد على المستوى الصحّي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي تدفع حتما إلى الاحتجاج، فهي أوضاع خانقة بأتمّ معنى الكلمة، ولعل أبرزها الحصيلة الكارثيّة للإدارة العبثيّة للأزمة الصحية والتي ترتقي في بعض
الحالات إلى مرتبة الإجرام، انّ هذا الحراك الشبابيّ رغم تلقائيته و تنوّع شعاراته يعيد إحياء الأمل في التجربة الديمقراطية وفي الجمهورية الثانية التي عمل البعض على تعطيلها بكلّ الأساليب القانونية وغير القانونية، هذا الحراك يريد كنس الفساد والفاسدين، يريد إعادة قطار التغيير على السكّة الصحيحة.
إن إعلان رئيس الجمهورية عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في إطار الفصل 80 من الدستور، جاء كشكل من أشكال الاستجابة إلى الهبّة الشعبية المواطنيّة العارمة المندّدة بما آلت إليه البلاد من تردٍّ وتأزم على كل المستويات.
وهذا يحيلنا مرة أخرى على نفس السؤال المطروح منذ مدّة : هل الأزمة التي تعيشها بلادنا منذ 2015 هي أزمة دستوريّة أم هي أزمة سياسيّة ؟
الجواب واضح : الأزمة سياسيّة بامتياز، ومواصلة الجدل حول دستورية القرار الرئاسي قد يكون مفيدا جدا من الناحية النظرية والبيداغوجية والتثقيفية ولكنه عمليّا وعلى أرض الواقع غير مجدٍ ولا طائل من ورائه في ظلّ غياب المحكمة الدستورية حيث انّها وحدها دون سواها المؤهلة للحسم في ذلك، وكلنا يعلم من هم المسؤولين عن تعطيل إرسائها منذ أكثر من ست سنوات…
ولكلّ من يتّهم الدستور بأنه اصل الداء أقول كما قال الإمام الشافعيّ بتصرّف :
نعيب دستورنا والعيب فينا – وما لدستورنا عيب سوانا !
إن الطبقة السياسية مسؤولة عن تصرفاتها وعن أخطائها، ولم أفوت فرصة لإبراز مكامن الداء وحالة الفوضى الهيكلية التي عمت منظومتنا السياسية والحزبية مع الإشارة في نفس الوقت إلى سبل الدواء ولكن لم تلق دعواتي آذانا صاغية ولا عقولا واعية، وها نحن اليوم إزاء أزمة خانقة سياسيّة ومالية واجتماعيّة وصحية، والحمد لله انّنا تجنّبنا – إلى حدّ الآن – الوقوع في المحظور، أي الحرب الأهلية والاقتتال فيما بيننا.
إننا كمناضلين سياسيين، نؤمن بإرادة الشعوب ونؤمن بحقّ المجتمعات في تقرير مصيرها، ونؤمن أن الشعب هو صاحب السيادة دون سواه ولا ينبغي أن يتواصل التلاعب به وبأصواته.
لا بد أن نلتقط دلالات الهبّة الشعبيّة التي تبعت قرارات الرئيس وينبغي على الأحزاب والسياسيين أن يقوموا بنقد ذاتي ّو مراجعات عميقة وان يتواضعوا حتّى يعوا بدون أن يسقطوا في منزلق الشعبوية أن الشعب قال كلمته، فالديمقراطية ليست استحقاقات انتخابية فحسب، بل هي مجموعة من التمارين والتجارب أعلاها نبض الشارع وانطباعه العامّ، ومن لا يصغي إلى صوت شعبه يفوته الركب ولا يبقى له عندما يستفيق سوى “غلّطوني” أو “فهمتكم” التي تأتي
عامّة بعد فوات الأوان.
الآن وقد حصل ما حصل، وبعد أن أعلن الرئيس عن التدابير الاستثنائية التي جاءت على خلفية الخطر الداهم، يجب أن نقول أننا لا نعطي صكوكا على بياض، خاصة وانّ لنا في تاريخنا آيات وعبرا وتجارب في الانقلاب على إرادة الشعب، آخرها انتهى بثورة خلصتنا من براثين الدكتاتورية التي عانينا منها الويلات وطردت الطاغية شرّ طرد، وينبغي أن يكون ذلك درس يضعه كل من قد تسوّل له نفسه التغوّل والانفراد بالحكم نصب عينيه.
ننتظر من الرئيس أن يقدّم خارطة طريق واضحة المعالم، وأن يضعها كمنصّة للانطلاق بعيدا عن منطق الإقصاء والتشفي في حوار لا يبيّض الفاسدين ولا يتسامح مع المجرمين، حوار يضع فيه الجميع مصلحة تونس فوق كلّ الحسابات.
امّا فيما يتعلق بالحقوق والحريات، فأنا أتفهّم كلّ المخاوف التي عبرت عنها جل مكونات المجتمع المدني بل وأثمّنها، ولا شك أن الرئيس قيس سعيّد سيقدّم لنا الضمانات الكافية في هذا المجال، ولعلّ ما بادر به الرئيس من لقاءات مع المنظمات الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني لا سيّما الناشطة منها في مجال حقوق الإنسان وما قدمه من تطمينات يمثل رسالة ايجابية في هذا السياق، وعلى كلّ حال لا خوف على تونس.
إنّ الشعب التونسي وخاصة الشباب الذي ذاق طعم الحريّة لن يسمح بأي شكل من الأشكال التراجع عنها كلفه ذلك ما كلفه من تضحيات.
في انتظار الإعلان عن جملة الإجراءات القادمة من طرف رئيس الجمهورية، أقول له:
نحن نساندك كما ساندناك سابقا عندما دعونا إلى انتخابك في الدور الثاني من الرئاسيّة وقلت وكتبت آنذاك أن في انتخابك فرصة تاريخية لإعادة قطار الثورة والانتقال الديمقراطي على السكّة الصحيحة بعد أن وقع تحويل وجهته منذ انتخابات 2014 لا سيّما عبر التوافق المغشوش بين الحزبين الحائزين على الموقع الأول والثاني في الانتخابات التشريعية. ذلك التوافق الذي أدى إلى محصّلة كارثية: صفر في تركيز المؤسسات الدستورية وصفر أخر في الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية إضافة إلى صفر ثالث في محاربة الفساد والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
ثم ثمّنّا اختيارك وتكليفك للسيد الياس الفخفاخ كرئيس لحكومة سياسية تحمل برنامجا إصلاحيا جدّيّا لم يسعفها الوقت لإنجازه رغم نجاحها في إدارة الموجة الأولى لجائحة كوفيد.
وكذلك وقفنا إلى جانبك في جانفي 2021 كعندما أصدرت بلاغا أكدت فيه على “قبول الرئيس لمبادرة الاتحاد مع الإعلان عن قبول إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة”
سنواصل مساندة قرارك الشجاع على الرغم من أنّه محفوف بالمخاطر وسنبقى على يقظة تامّة حتى تحقيق أهداف الثورة في إطار الشرعية الدستورية وفاء لتونس الجديدة ولشهدائنا الأبرار.
ختاما، المطلوب من الرئيس أن يأخذ بزمام الأمور وأن يقرّ الإجراءات والمضيّ فيها حتّى نتمكّن بالسرعة اللازمة من العودة في أقرب وقت إلى السير العاديّ لمؤسسات الدولة فيبعث بذلك برسائل الطمأنة الضرورية للرأي العام الوطنيّ والدوليّ.
