‘مانيش مسامح’ تعلن الطوارئ و تطالب بالسحب الفوري لمشروع قانون المصالحة

عبرت مجموعة “مانيش مسامح” عن رفضها لقانون “المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي”، وذلك لما اعتبرته قانونا يكرس سياسة الإفلات من العقاب وتبييض الفساد في تناقض مطلق مع المبادئ الدستورية، كما يخرق منظومة العدالة الانتقالية ومبادئ العدالة والإنصاف.
و طالبت عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك بالسحب الفوري لمشروع المصالحة في المجال المالي والاقتصادي
مع التسريع بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية بما تعنيه من كشف حقيقة ومساءلة ومحاسبة وجبر أضرار ثم المصالحة كحلقة لتتويج مسار بأكمله
و إرساء مسار لتفكيك منظومة الفساد القائمة والكشف عنها ومحاسبة المسؤولين.

ووجهت المجموعة دعوة الى كل التونسيين والتونسيات للتجند والالتزام بحالة التأهب القصوى، لإسقاط مشروع هذا القانون، معتبرة أنّ التعنت في محاولة تمرير مشروع هذا القانون اللادستوري، يجعل نزول المحتجّين إلى الشارع ضرورة وفاءً لتضحيات أجيال من التونسيّين والتونسيّات ولأرواح الشهداء”، وفق ذات البيان.

وطالبت “جميع الأحرار ومناهضي الفساد إلى تفعيل حالة الطوارئ الشعبيّة عبر المشاركة بكثافة في كل التحركات التي سيتم الإعلان عنها تباعا”، داعية إلى “التسريع بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية بما تعنيه من كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الأضرار ثم المصالحة كحلقة لتتويج مسار بأكمله”.