Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلنت « حركة أمل وعمل »، عن دخول النائب ياسين العياري في إضراب عن الطعام منذ صباح يوم امس الثلاثاء بسجن المرناقية (ولاية منوبة)، أين يقضي عقوبة بالسجن لمدة شهرين، تنفيذا لحكم قضائي صادر عن القضاء العسكري.
وأوردت الحركة في بيان لها، أن العياري قرر الدخول في اضراب عن الطعام بعد أن إستوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع « مظلمته »، والتي » قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية »، وفق تقديرها.
وأوضحت أن أسباب دخول العياري في إضراب عن الطعام، تتمثل بالخصوص في التتبّع العسكري الجديد بسبب تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية الماضي والرافضة لما حصل، وما يمثله من خرق جسيم لحرية التعبير « والزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين »، على حد تعبيرها.
وأضافت أن من ضمن الأسباب أيضا رفض مطلب السراح الشرطي الذي تقدم به العياري دون تعليل، رغم توفّر الشروط اللازمة لذلك، وعدم تمكينه من حقّه في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات، ومن الرسائل التي تصله من خارج السجن، فضلا عن عدم توفير الظروف الصحيّة الملائمة لوضعه رغم إيداع ملفه الطبي لدى إدارة السجن.
وأوردت أن عدم تمكينه هو وبقية المساجين من التلقيح لحدّ الآن رغم تعهد الوزارات المعنية بذلك، يعد كذلك من بين أسباب دخول العياري في اضراب عن الطعام، خاصّةً إزاء الوضع الصحي في السجن و ظروف تحرّك المساجين التي تشكّل مناخًا جيدًا لنقل العدوى و انتشار الأمراض، وفق تقديرها.
يذكر أن مالك بن عمر محامي النائب ياسين العياري بمجلس نواب الشعب المجمد نشاطه، كان صرح يوم 31 أوت الماضي بأن قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، رفض مطلب السراح الشرطي في حق موكله دون تعليل، رغم استيفائه لجميع شروط القبول، مضيفا أنه تعلقت بمنوبه منذ 25 جويلية الماضي سبع شكايات حق عام بالاضافة إلى التتبعات العسكرية المثارة ضده بسبب تدوينات كان نشرها العياري، وذلك طبقا لأحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
ويشار في هذا الصدد، الى ان وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، أفادت بأنه تم ايداع النائب ياسين العياري السجن المدني بتونس في 30 جويلية 2021 تنفيذا لحكم قضائي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .
وقد نفذ القضاء العسكري العقوبة على النائب المذكور، بعد قرابة 3 سنوات من صدورها، بعد إقرار أمر رئاسي صدر في 29 جويلية 2021 يقضي بالخصوص برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.
