أعلن حزب الدستوري الحر في بلاغ له يوم امس الأربعاء 15 سبتمبر 2021 عن تقديمه لشكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.
واعتبر الدستوري الحر في بلاغه أن اتحاد علماء المسلمين ساهم في ضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب و تأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة الاحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها .
واستعرضت الشكاية المقدمة من الدستوري الحر أحداث قمع الدولة لنساء تونس الغاضبات و منعهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 قرب مقر “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس للمطالبة بغلقه.