طالبت منظمة أنا يقظ في بيان نشرته بإعادة فتح جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أقرب الآجال، معتبرة أن في مواصلة غلقها، “مساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع”.
واعتبرت المنظمة أن قرار غلق جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ 20 أوت، والذي تلته إقالة رئيس الجمهورية للكاتب العام للهيئة وتعيين المكلف بالشؤون الإدارية والمالية لمباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة وذلك “بصفة وقتية” ومر على هذا القرار حوالي الشهر، طعنة في ظهر المبلغين عن الفساد وتخلِّ من الدولة عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاه هؤلاء المبلغين.