عبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، عن انشغاله من الفراغ الذي أحدثته إجراءات 25 جويلية في البرلمان والحكومة، الذي أربك السير العادي للدولة في تعاملها سواءً مع الداخل أو مع الخارج.
واعتبر المرصد في بيان له، مساء أمس، أنّ هذا الركود أدّى إلى إدخال شكوك عميقة في النفوس حول مدى جديّة الوعود بخصوص تصفية رواسب فساد السلطة السابقة.
وأكدّ المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، على وجوب الإسراع في تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي الوارد بدستور 2014، علاوة عن القيام بالإجراءات المُلحّة والعاجلة المتمثلّة في تشكيل حكومة بالاعتماد على مقياس الكفاءة بعيدا عن مقياس الولاءات لا الحزبية ولا الشخصية.