دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تقريرها الموحد، حول زيارات شهر أوت 2021 في سياق مواكبة حالة الإجراءات الرئاسية الاستثنائية، إلى احترام الضمانات الأساسية لذي الشبهة على غرار الإعلام بسبب الإيقاف وإعلام العائلة وتفعيل الحق في حضور محامي والعرض على الفحص الطبي وتوفير مترجم إن لزم الأمر.
كما أوصت في تقريرها بعدم إجبار الموقوفين على التوقيع على محاضر البحث دون الاطلاع عليها وقراءتها بتمعن حاثة على فتح الأبحاث والتحقيقات الإدارية والقضائية ضد كل من يشتبه في ممارسته اعتداءات على الموقوفين أو المحتفظ بهم أو السجناء.
وطالبت الهيئة بالخصوص بتوفير مستلزمات النظافة الصحية ووسائل الوقاية من كمامات وصابون ومواد تعقيم وأدوات قيس الحرارة وتعصير دورات المياه وتأهيل غرف الاحتفاظ طبق ما تنص عليه المعايير الدولية من شروط تخص المساحة والتهوئة والتجهيزات الأساسية مع ضمان حصول كل محتفظ على ثلاث وجبات يوميا.
ودعت إلى تعميم التلقيح ضد فيروس كورونا على جميع المحتجزين والموظفين المكلفين بالعمل داخل الفضاءات المخصصة للسجناء مع إعطاء الأولوية لذوي المناعة الضعيفة.
وقد رصدت الهيئة عقب زياراتها التي شملت بالخصوص بعض مراكز البحث والاحتفاظ وعددا من السجون وبعض محلات الإقامة الجبرية، عدم احترام الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون لذي الشبهة.