، اكدت كتلة قلب تونس ان الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية تشكل من الناحية القانونية خرقًا جسيمًا للدستور تجسدت بموجب إصدار التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
واعتبرت الكتلة أن الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية إنقلابًا على الشرعية وتعليقًا للدستور و تأسيسًا لديكتاتورية جديدة.
.وحذرت كتلة قلب تونس من المنعرج الخطير الذي تسير نحوه البلاد التونسية والذي يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة