منظمات وطنية ودولية تتهم قيس سعيّد بالاستحواذ على السلطة

واعتبرت في بيان مشترك صدر عنها يوم السبت ،أن صدور الأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 سبتمبر، يقضي بإلغاء النظام الدستوري، ويعد أولى الخطوات نحو الاستبداد، معبرة عن خشيتها من المس من حقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات.
وكان قيس سعيد قد وجه عديد المرات تطمينات إلى الداخل والخارج أكد فيها انه لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري في تونس او المس من الحقوق والحريات ، وانما إلى اصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة التونسية.
وقالت هذه المنظمات إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح في ظل شروط صارمة بتبني صلاحيات استثنائية، لكن تظل هذه الاستثناءات مؤقتة وخاضعة بشكل صارم لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب ويشترط وجود ” رقابة قضائية صارمة. ”
وأضافت أن القانون الدولي ينص على إلزامية التعامل مع حالات الطوارئ في إطار سيادة القانون، ولذلك يتعين إحداث أي تغيير في النظامين السياسي والدستوري ضمن الإطار المنصوص عليه في الدستور، والذي يوفر شروط تعديله، مع الامتثال لمقتضيات المسار الديمقراطي.