دعت حركة أمل و عمل إلى تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء منتقدة ما وصفته في بيانها بالإنتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات. و جددت رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، الذي إعتبرته أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية.
من ناحية أخرى حملت الحركة رئيس الجمهورية المسؤولية عن ما تشهده تونس من إنتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، و عن حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له وفق ما جاء في نص البيان.