Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
جدد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، المطالبة بوضع سقف زمني ثابت للإجراءات الاستثنائية، وضبط برنامج إصلاحي بكل مضامينه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد في بيان اليوم الاربعاء، على ان يتم ضبط هذا البرنامج بشكل تشاركي مع قوى المجتمع المدني ومع المنظمات الوطنية المهنية، حتى يتم تقرير طبيعة التعديلات الدستورية الضرورية ومضمون إصلاح النظام الانتخابي وآلياته لتجاوز أخطاء العشرية المنقضية.
كما أكد على أنه “لا مجال للمغامرة بتجارب سياسية جديدة ذات عواقب غامضة في ظل ضعف الدولة وعجز كثير من مؤسساتها”، مبينا أنه لا يمكن استحداث نظام جديد لم تتضح معالمه ولا آليات تنفيذه وآجالها، فضلا عن عدم ثبوت جدواه، ومعتبرا أن الإصرار على مشروع من هذا النوع يهدّد بانهيار الدولة تماما وبعودة الحكم للاستبداد.
ودعا المرصد كافة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والشخصيات والكفاءات الوطنية المعنية بإنقاذ تونس، إلى العمل معا على إرساء الدعائم القانونية والتنظيمية الضامنة للديموقراطية وللدولة المدنية وللعدالة الاجتماعية.
