انعقدت صباح اليوم جلسة عمل وزارية مشتركة بين وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري محمود إلياس حمزة بمقر وزارة الفلاحة، خصصت للنظر في منظومتي الأعلاف والأسمدة الكيمائية وكيفية التحكم في الأسعار لبعض المواد الفلاحية الطازجة التي شهدت ارتفاعا في الأسعار.
و تم التأكيد خلال اللقاء على مزيد تنظيم مدخلات مسالك توزيع الأسمدة والأعلاف وتفعيل الرقابة المشتركة واتخاذ الإجراءات الردعية بالإضافة إلى ضبط مسالك توزيع البذور الممتازة لتسهيل العمل الرقابي في إطار فرق مشتركة.
أما بخصوص الأسمدة الكيمائية، فقد تم الاتفاق على إصدار مقرر لتسعير هوامش ربح الأسمدة مع تشديد مراقبة مسالك توزيعها حتى تصل للفلاح بالأسعار المتفق عليها واعتماد الرقمنة.
وفيما يتعلق بمنظومة الأعلاف فقد تم التطرق إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية والترتيبية لتوزيع هذه المواد وتشديد المراقبة على مسالكها للتصدي لكل العمليات الاحتكارية إضافة إلى تفعيل الإجراءات الردعية في هذا المجال خاصة منع التزود ضد المخالفين.
كما تناولت الجلسة مزيد تدقيق وضعية الإنتاج والتكلفة بالنسبة لبعض المواد الفلاحية التي شهدت أسعارها ارتفاعا مؤخرا على غرار مادة الطماطم والبيض وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور في هذا الشأن ضمن برنامج عمل متواصل بين الوزارتين.