قرّرت النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الاحتفاظ بالمدير الجهوي للتربية بسيدي بوزيد وأربعة موظفين على خلفية ارتكاب جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، وفق ما أفاد به مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الثلاثاء.
وبلغ عدد المحتفظ بهم الى تاريخ اليوم، سبعة أشخاص علما وأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص المشمولين بالبحث من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية للحرس الوطني ببن عروس المتعهدة بالأبحاث.
وجاء قرار الاحتفاظ بالمدير الجهوي للتربية وأربعة موظفين، في اطار استكمال الأبحاث على خلفية شبهة ارتكاب بعض الموظفين بالإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد لجرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب بهدف التمتع بأولوية الانتداب مقابل الحصول على رشاوي.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد في بلاغ سابق الأحد، بأنه تم الاحتفاظ بموظفين اثنين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في اطار إجراء الأبحاث في نفس القضية.
جدير بالذكر أن وزارة التربية كانت قررت عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية، وإحالتهم على القضاء، لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين، وفق ما صرح به سابقا وزير التربية فتحي السلاوتي.
شاهد أيضاً
100 نقطة للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والطفولة والثقافة بالمنستير
مثلت المشاغل والمشاكل في قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محور …