أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في منوبة بالإحتفاظ بتسعة أشخاص، في إطار أبحاث قامت بها الفرقة المركزية الثالثة للابحاث للحرس الوطني بالعوينة متعلّقة بشبهات فساد مالي واداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 ، وفق تصريح مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف أن الشبهات التي تمت حولها الأبحاث شملت عددا من الأطراف منها مسؤولين سابقين من ولاة وكتّاب عامين ومعتمدين أوّل وموظفين في ولاية منوبة ، فضلا عن ممثلي هيكل نقابي جهوي ذي علاقة برخص التاكسي الجماعي.
وقد تضمنت الشبهات مبدئيا، وفق نفس المصدر تكوين شبكة لمنح رخص سياقة، ورخص تاكسي بإستعمال التدليس لوثائق رسمية، وإختراق للمنظومات المعلوماتية، ومنح لرخص سياقة دون إجتياز إمتحانات، وإستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة والابتزاز المالي والاخلاقي.
وشملت الإيقافات واليين سابقين في منوبة وكاتب عام ومعتمد أوّل سابقين وإطارين أحدهما متقاعد والثاني مباشر وموظف بالولاية وعضوين بالنقابة الجهوية للتاكسي للجماعي وفق نفس المصدر.
وتتواصل الأبحاث في جملة الشبهات، في إنتظار احالة المشتبه بهم على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة واتخاذ قرار الإيداع أو الإفراج لاحقا .
(وات)