قال وزير الصحة علي مرابط، اليوم الإثنين، إن إقرار تونس لفرض الإستظهار بجواز التلقيح ضد كورونا في الفضاءات والمؤسسات العمومية والخاصة لا يمس من حرية إختيار تلقي التلقيح ضد كورونا من عدمه، بل يهدف إلى حماية المواطنين من العدوى.
وأضاف مرابط في تصريح إعلامي أن “النص القانوني المحدث لجواز التلقيح واضح ولا يجبر أي شخص على التلقيح، ذلك أن حرية بدنه مكفولة لكن من غير الممكن أن يفرض هذه الحرية على غيره”.
وبين أن الحدود القصوى لحرية الجسم تتمثل في عدم الإضرار بالغير من خلال التسبب في إنتقال العدوى بالأمراض والأوبئة، مؤكدا أن وزارة الصحة تحرص على الترفيع في نسبة التغطية بالتطعيم المضاد لكورونا، ولا نية لها لفرض اجبارية التلقيح.
وأفاد ان تونس تمكنت إلى موفى شهر أكتوبر المنقضي من تطعيم نسبة 50 بالمائة من السكان وهو ما يوزاي 4.5 مليون شخص، داعيا إلى مواصلة العمل حتى يقع إتمام التلقيح لكل التونسيين المعنيين به، بإعتباره يمثل الحل الوحيد لمواجهة الجائحة
وينص المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح على وجوب الإستظهار بجواز التلقيح لدخول الفضاءات والمؤسسات العمومية والخاصة.