دعا مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، إلى حوار وطني “واسع ومباشر” لمعالجة الأزمة في تونس، مشددا على أنه “لا ديمقراطية دون أحزاب”، وأنه مع إجراءات سعيد الاستثنائية، “لكن لا بد لها من تحديد سقف زمني لها”.
وقال مصطفى بن جعفر، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، إن “الحوار ضروري، ولا بد أن نشرك أوسع ما يمكن تشريكه، واستعمال المنصات (الإلكترونية) له محدوديته، لأن الإنترنت لا يغطي كامل التراب التونسي، وكذلك استعمال المنصات محدود من حيث النجاعة؛ لأنه إذا لم يكن لقاء وحوارا مباشرا فستكون النتائج متواضعة”.
وأوضح أن ما يعنيه هو إجراء حوار ناجح يشرك أوسع ما يمكن من الطيف السياسي، وإيجاد السبل اللازمة لاستقطاب وإقناع الشباب بالمشاركة في الحوار والحياة السياسية عموما.
وأضاف: “الحوار المباشر سيكون أكثر نجاعة، كما أن المواضيع التي ستُطرح دقيقة جدا وتحتاج لنقاشات مطولة للبت فيها والاستماع لآراء التقنيين والخبراء”.
وتساءل: “من سيشرف على المؤتمر الوطني الذي تحدث عنه سعيد للبت في المقترحات وتأليفها؟”.
وبشأن عدم إشارة رئيس الجمهورية، إلى الأحزاب في حديثه عن الحوار الذي يرتب له، شدد بن جعفر على أنه “لا ديمقراطية دون أحزاب إلى أن يأتي ما يخالف ذلك”، مضيفا “بودي أن يقع الحوار على أسس علمية واضحة، انطلاقا من التجارب المقارنة، بالاستماع إلى المختصين في كل الميادين، حتى نعلم إذا كان ما سنطرحه للنقاش موجودا في ناحية من نواحي العالم، حتى نطلع على نتائجه وسلبياته وإيجابياته”.
واعتبر مصطفى بن جعفر، أنه ”رغم الأزمة التي تمر بها الديمقراطية التمثيلية، فالبلدان التي يُعترف بأنها ديمقراطية هي مجتمعات منظمة بوسائط وجلها حزبية وتنظيمات المجتمع المدني”، وفق قوله.