صدر أمس بالرائد الرسمي قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ليكشف تفاقم عجز الميزانية من 7 مليار دينار إلى 9.7 مليار دينار.
و يعود هذا العجز إلى ارتفاع نفقات ميزانية الدولة من 40 مليار دينار في القانون الأصلي إلى 44 في القانون الجديد و التي سيقع تمويلها عبر الإقتراض الداخلي و الخارجي الذي يقدر ب20.270 مليار دينار.
في المقابل سجلت الميزانية التكميلية زيادة في المداخيل الجبائية ب991 مليون دينار و تعبئة 530 مليون دينار من الهبات.
و يشار إلى أنه تم إلغاء الفصل التاسع من قانون الماليةالأصلي الذي كان قد نص على تخصيص جزء من ميزانية الدولة لقسط من الانتدابات في إطار القانون عدد 38 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.