جرى أمس تقديم مشروع قرار يتعلق بالحد من الطلاء المصنع والمورد والموزع في السوق التونسية والذي يحتوي على الرصاص والكادميوم والمذيبات العضوية، بنزان وتولويان، والقضاء عليه.
وسيحدد مشروع القرار، الذي أوشكت صيغته النهائية على الإستكمال، نسب الرصاص والمكونات في حدود 90 ميليغرام للكيلوغرام الواحد، مغ/كلغ، والكادميوم ومكوناته عند 100 مغ/كلغ والمذيبين العضويين بنزان، 1000 مع/ كلغ والتولويان 1000 مغ/كلغ، وعادة ما يتم اضافة هذه المواد كأصباغ للطلاء.
ويهدف هذا التشريع إلى التوصل الى ادارة سليمة لهذه المنتوجات الكيميائية على مدى دورة حياتها، حتى يتم إنتاج واستعمالها بشكل يقلص إلى أقصى حد ممكن من أهم الإنعكاسات السلبية على الصحة والبيئة، وفق ما بينه المتدخلون في ورشة نظمتها جمعية التربية البيئية للاجيال المستقبلية والشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة ووزارتي البيئة والصحة العمومية.
وأكدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، في افتتاح الورشة ، أن رؤية الوزارة في ما يهم القضاء على الملوثات السامة في الطلاء تتناغم مع النقطة التاسعة من الهدف الثالث من اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة، والتي تدعو الى “الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفايات والامراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلوث الهواء والتربة بحلول عام 2030”.