وإعتبر المنصوري، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أحداث الرشّ تعد أكبر عملية إنتهاك لحقوق الإنسان في البلاد التونسية، مشيرا إلى أن ضحاياها يعانون من مخلفات بقايا الرشّ في أجسادهم وباتت حياتهم مهددة لما قد يتسبب فيه الرشّ من ظهور مرض السرطان و العمى الكلي بعد سنوات، إضافة إلى ما خلّفه من أضرار نفسية لدى المتضررين.
وأكد أنّ المحتجين يطالبون بكشف الحقيقية الكاملة، ومحاسبة الجناة الفعليين، وبالتعويض المادي والمعنوي لجميع الجرحى دون إستثناء، مضيفا أنهم لا يملكون أدنى معلومة على أطوار القضية خاصة أنها موزّعة بين المحكمة الإبتدائية بولاية الكاف والمحكمة العسكرية والمحكمة الإدارية.
وأشار إلى أن الوضعية الإجتماعية لبعض الجرحى عرفت تقدما حيث تم تسوية الوضعية المهنية لعدد منهم غير أن الأجر المتقاضى لا يكفي حتى لمصاريف العلاج، داعيا إلى ضرورة إصدار حكم بات وواضح في القضية.