قرّرت دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي، بمحكمة الإستئناف بتونس، الافراج مؤقتا عن سمير الطيب وزير الفلاحة الأسبق.
كما قررت الدائرة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الإفراج مؤقتا عن ثلاثة متهمين آخرين في القضية ذاتها، مع اشتراط تأمين شخصين من بين هؤلاء الثلاثة، لمبالغ مالية قدرها 50 ألف دينار لأحدهما و300 ألف دينار للثاني.
وقد قررت الدائرة أيضا تحجير السفر على المتهمين الأربعة، وفق المصدر ذاته.
وكان القضاء التونسي، أذن يوم 26 أكتوبر 2021، بالإحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب و7 آخرين للتحقيق في قضايا فساد مالي وللاشتباه في ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قوانين المناقصات العمومية.
شاهد أيضاً
100 نقطة للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والطفولة والثقافة بالمنستير
مثلت المشاغل والمشاكل في قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محور …