Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلن الحزب الجمهوري رفضه القطعي لتسخير إمكانيات الدولة و المال العام لتنفيذ بنود الأجندة السياسية الخاصة بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية على خلفية إستعداد وزارة تكنولوجيا الاتصال الى إطلاق منصة رقمية للاستشارة الشعبية.
وأكد الحزب في بيان أصدره أمس الخميس، أن “استشارة تعد أسئلتها على مقاس الجهة التي دعت الى تنظيمها و المتحكمة في كامل مسارها من إنطلاقتها الى الإعلان عن نتائجها ستكون معلومة النتائج و فاقدة لكل شرعية” .
ودعا الحزب المواطنين الى عدم الانخراط في هذه الاستشارة الموجهة، مشددا على أهمية توحيد جهود القوى الديمقراطية و المدنية لفرض حل للأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها تونس في اطار تشاركي و بالعودة الى المسار الدستوري عبر تنظيم حوار وطني ينتهي الى رسم ملامح تجاوز حالة الاختناق التي تعيشها البلاد.
