كما زادت أعباء الميزانيّة، خلال الفترة ذاتها، لكن بنسق أقل أهميّة -6،6 بالمائة-.
لتصل قيمتها إلى 30،6 مليار دينار
ويفسر زيادة قيمة أعباء الميزانيّة بتطوّر كتلة الاجور بنسبة 5 بالمائة -16،6 مليار دينار – والتدخل بنسبة 12 بالمائة -6،4 مليار دينار-
وأبرزت وثيقة وزارة الماليّة، أيضا، تطوّرا على مستوى موارد الخزينة بنسبة 10 بالمائة أي حوالي 14 مليار دينار، التّي تمثّل منها قيمة الاقتراض 88 بالمائة .
وبلغ مستوى الاقتراض الخارجي 6،7 مليار دينار في حين قدّر الاقتراض الداخلي بقيمة 5،5 مليار دينار .
وفي ما يتعلّق بأعباء الخزينة فهو يشمل، خاصّة، تسديد أصل الدين -8،1 مليار دينار- وتمويل العجز -4،4 مليار دينار- فضلا عن القروض وتقدم صاف للخزينة -1،3 مليار دينار.