تناقلت مصادر اعلامية عن مصادر من اوساط قانونية أنّ الإيقافات التي قامت بها فرقة أمنية مختصّة بإذن من رئيس الحكومة يوم أمس لرجال الأعمال شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل، تمّت وفق مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلّق بفرض حالة الطوارئ الذي يجيز للسلطة التنفيذية ممثّلة في وزيري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة وضع أي شخص يُعْتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
يشار إلى أن فيصل الجدلاوي، محامي شفيق جراية، أكد عملية ايقاف موكله واقتياده إلى جهة غير معلومة كما تم ايقاف رجال أعمال آخرين لم يصدر إلى حد الآن اي بيان رسمي بشأنهم.