Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أصدر حزب العمال اليوم بيانا اثر قرار إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية.
وذكر نفس المصدر أنّ هذه الجرائم تتمثل في مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وقال انه تم حشر اسم الأمين العام للحزب، الرفيق حمة الهمامي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية باسم “ائتلاف الجبهة” ضمن هذه القائمة.
وأكد حزب العمال أن الأمين العام للحزب ومرشح “ائتلاف الجبهة” لم يتلقّ أيّ وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية في علاقة بالقرار .
كما رجّح عدم جدية ما جاء في الخبر من اتهامات للأمين العام للحزب حيث لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي.
واعتبر أنّ ما تقوم به الجهات الرسمية من خلال نشر هذا الخبر هو عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و”اللوبيينغ” وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم.
كما استغرب عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد تلقى سندا من طرف 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466.
