أطلقت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية على الخط مؤخرا، «دليل المواطن للنّفاذ إلى القضاء الإداري» باللهجة الدارجة التونسية في إطار الحملة الوطنية للنفاذ الى القضاء الاداري.
وتضمن هذا الدليل الذي يأتي في 40 صفحة ، 5 محاور جاءت في شكل اسئلة وهي متى نتوجه للمحكمة الإدارية، وأين نجد هذه المحكمة، وما هي الآجال التي يجب ان تودع فيها العريضة لدى المحكمة، وهل تستوجب الإستعانة بمحام أمام المحكمة الادارية إلى جانب طرح سؤال حول مدى معرفة المواطن بوجود المساعدة القضائية.
وأوضح الدليل أن المحكمة الادارية الكائنة بتونس العاصمة لها فروع إبتدائية تابعة لها في الجهات يمكن التوجه لها مع تقديم عناوينها و أرقام هواتفها وتوضيح الحالات التي يتم التوجه فيها الى المقر المركزي والحالات التي تودع فيها العرائض بدائرة ابتدائية بجهة من الجهات
وقدم الدليل الحالات التي تستوجب وجود محام أمام المحكمة الادارية الى جانب تقديم الشروط التي يجب توفرها للحصول على مساعدة قضائية والاجراءات والوثائق اللازمة لذلك والمصاريف المشمولة بتغطية هذه المساعدة
يشار إلى ان هذا الدليل تم إنجازه بالتعاون مع منظمة مراقبون والمحكمة الادارية والجمعية التونسية لوسائل الإعلام البديلة .
شاهد أيضاً
100 نقطة للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والطفولة والثقافة بالمنستير
مثلت المشاغل والمشاكل في قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محور …