توقع البنك الدولي، أن يحقق الإقتصاد التونسي نموا بنسبة 5ر3 بالمائة خلال سنة 2022 ونسبة 3ر3 بالمائة في سنة 2023 مقابل 9ر2 بالمائة في سنة 2021.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 وتشديد القيود على التنقل وعدم استقرار المناخ السياسي، مثلت جملة من العوامل التي عطلت النمو في تونس خلال سنة 2021 معتبرا أن المستوى المرتفع للتداين قد يؤدى الى تعطيل النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورجح البنك الدولي، في هذا الصدد، أن يؤدي ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية الى دفع النمو والاستثمار في رأس المال البشري والمادي. كما يمكن ان يؤثر على ثقة القطاع الخاص.