اكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه وقع التعامل مع المظاهرات بتونس العاصمة يوم 14 جانفي 2022 بالقوة من طرف قوات الأمن وذلك بإستعمال الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والعنف البدني وإيقاف بعض المحتجين بما في ذلك الإعتداء على بعض الصحافيين والحقوقيين والنشطاء
وعبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان عن تنديدها بالكيفية التي تعاملت بها السلط العمومية مع المتظاهرين وسط العاصمة يوم 14 جانفي 2022 معتبرة ذلك إفراطا غير مبرر لإستعمال القوة وحدا من الحريات العامة وتراجعا عن الوعود التي تعهدت بها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في خصوص عدم المس بالحريات العامة والفردية.
ودعت الرابطة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية إلى الوفاء بكل جدية بالتزامها لا فقط بعدم المس بالحريات بل كذلك بحمايتها.
كما دعت الرابطة في البيان ذاته كل الأطياف المدنية والسياسية والعمومية وكل الأفراد إلى الإحترام الجدي والمسؤول للصحة العامة ولحياة الناس لمجابهة جائحة كورونا مشيرة إلى أنها لا تنسى الألاف من المواطنين الذين ماتوا جراء الجائحة بفعل إهمال السلط العمومية لحياتهم .
ودعت كذلك السلطة العمومية إلى أن تفرج فورا عن كل الموقوفين بمناسبة تظاهرة 14 جانفي الجاري والعمل على الكف من كل ما من شأنه أن يمس من الحريات العامة والخاصة تحت أي عنوان كان وخاصة حرية التعبير و حرية الصحافة وحرية التظاهر السلمي.